الحملة الشعبية لاطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي

2- يؤكد أن مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.

3- يقرر أن كافة الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل القوة المحتلة والتي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها، وخاصة القانون الأساسي الأخير بشأن القدس، هي إجراءات ملغاة وباطلة ويجب إلغاؤها.

4- يؤكد أيضا أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

5- يقرر عدم الاعتراف بالقانون الأساسي وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف نتيجة لهذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها ويدعو كافة الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:

أ‌- قبول هذا القرار.

ب‌- دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

6- يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1980.

7- يقرر متابعة هذا الوضع الخطير.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2245، بـ 14 صوتا مع القرار مقابل لا احد ضده وامتناع واحد.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الامن رقم 476

بتاريخ 30 حزيران/يونيو 1980

إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس:

ان مجلس الأمن:

1- يؤكد من جديد الضرورة الملحقة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،بما في ذك القدس.

2- يشجب بشدة استمرار إسرائيل بصفتها القوة المحتلة في رفض التقييد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.

3- يؤكد مجددا أن كافة الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل،القوة المحتلة الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها ليس لها أي مستند قانوني وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

4- يؤكد أن كافة هذه الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والبشري والتاريخي هي إجراءات ملغاة وباطلة ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

5- يدعو بإلحاح إسرائيل،القوة المحتلة،إلى التقيد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن السابقة والى التوقف عن متابعة السياسة والإجراءات التي تمس معالم مدينة القدس الشريف ووضعها.

6- يؤكد مرة أخرى تصميمه في حال عدم تقيد إسرائيل بهذا الشأن على دراسة السبل والوسائل العملية وفقا للأحكام ذات العلاقة من ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2242، بـ 14 صوتا في مقابل لا احد ضده وامتناع واحد.

(اعلى)

______________________________

قرار مجلس الامن رقم 465

بتاريخ 1 آذار/مارس 1980

مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة بما فيه القدس

ان مجلس الأمن.

1- ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير المتضمن في الوثيقة 13679/s.

2- يوافق على النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة المذكورة أعلاه.

3- يدعو كافة الإطراف،وبصورة خاصة حكومة إسرائيل،إلى التعاون مع اللجنة.

4- يشجب بقوة قرارا إسرائيل منع رئيس البلدية فهد القواسمة من حرية السفر للمثول أمام مجلس الأمن، ويطلب من إسرائيل السماح له بحرية السفر إلى مقر الأمم المتحدة الرئيس لهذا الغرض.

5- يقرر أن كافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب البشري وهيكلية المؤسسات في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967،بما فيها القدس،أو أي جزء مها ليس لها أي مستند قانوني،وان سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

6- يشجب بشدة استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات،ويدعو حكومة إسرائيل وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة،وبصورة خاصة إلى التوقف بصورة فورية عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967،بما فيها القدس.

7- يدعو كافة الدول إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خاصة فيما يعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

8- يطلب إلى اللجنة الاستمرار في درس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967،بما فيها القدس،والتحقيق في الإنباء عن الاستنزاف الجدي للموارد الطبيعية وخصوصا المائية بقصد ضمان حماية هذه الموارد الطبيعية العامة في الأراضي الخاضعة للاحتلال،وبقاء تطبيق القرار الحالية تحت التمحيص الدقيق.

9- يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن قبل الأول من أيلول/سبتمبر 1980، ويقرر أن يعود إلى الانعقاد في اقرب وقت ممكن بعد ذلك للنظر في التقرير وفي التطبيق الكامل للقرار الحالي.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2203 بالإجماع.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الامن رقم 452

بتاريخ 20 تموز/يوليو 1979

الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

ان مجلس الأمن،

إذ يأخذ علما بتقرير وتوصيات لجنة مجلس الأمن التي الفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967،بما فيه القدس،والواردة في الوثيقة 13450/s وإذ يشجب بشدة عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة،

وإذ يعتبر إن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وتشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 وإذ يساوره بالغ القلق من جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية لتنفيذ تلك السياسة الاستطيانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس،وعواقب تلك السياسة على السكان المحليين من عرب وفلسطينيين،وإذ يؤكد ضرورة مواجهة مسالة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة.

وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس،وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس،لاسيما ضرورة حماية وصون البعد الروحي والديني الفريد للاماكن المقدسة في تلك المدينة.

وإذ يلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.

1- ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير بشان إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967،بما فيها القدس.

2- يوافق على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المذكورة أعلاه.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2159، بـ 14 صوتا مع القرار في مقابل لا احد ضده،وامتناع صوت واحد.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الأمن رقم 446

بتاريخ 22 آذار/مارس 1979

الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط ليس لها مستند قانوني

إن مجلس الأمن وقد استمع إلى كلمة مندوب الأردن الدائم والى كلمات أخرى ألقيت أمام المجلس،وإذ يشدد على الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،وإذ يؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949،تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967،بما فيها القدس:

1- يقرر إن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967،ليس لها أي مستند قانوني،وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

2- يشجب بشدة فشل إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيو 1967 و252 (1968) المؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 1971،والبيان الاجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرخ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر1967،وبقرارات الجمعية العام 2253 (د إ ط ـ 5) و2254 (د إ ط ـ 5) المؤرخين في 4 و 14 تموز/ يوليو 1967،و32/5 المؤرخ في 28 تشرين الأول/اكتوبر1977،و33-113 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1978.

3- يطلب مرة أخرى من إسرائيل بصفتها القوة المحتلة،إن تلتزم بدقة باتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة سنة 1949،وان تتراجع عن تدابيره السابقة وان تمتنع عن اتخاذ أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس في التركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967،بما فيها القدس،وان تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة.

4- يعلن تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن يعينهم رئيس المجلس بعد التشاور مع الأعضاء من اجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967،بما فيه القدس.

5- يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن في الأول من تموز/يوليو 1979.

6- يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بالتسهيلات الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها.

7- يقرر إبقاء الوضع في الأراضي المحتلة تحت التمحيص الدقيق والمتواصل،وان يعود إلى الانعقاد في تموز/يوليو 1979،لمراجعة الوضع في ضوء توصيات اللجنة.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2134، بـ 12 صوتا مع القرار في مقابل لا احد ضده وامتناع 3.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الأمن رقم 298

بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1971

الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس.

ان مجلس الأمن.

1- يؤكد مجددا قراري مجلس الأمن رقم 252 (1968) رقم 267 (1969).

2- .يأسف على تخلف إسرائيل عن احترام القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال إسرائيل التي تؤدي إلى التأثير في وضع مدينة القدس.

3- يؤكد، بأوضح العبارات الممكنة،إن جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس،ومن ضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان، والتشريع الذي يهدف إلى ضم القطاع المحتل،لاغية كليا ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع.

4- يدعو إسرائيل،بإلحاح،إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة والى عدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس الذي قد يفهم منه تغيير وضع المدينة،أو قد يجحف بحقوق السكان وبمصالح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم.

5- يطلب من الأمين العام أن يقدم بالتشاور مع رئيس مجلس الأمن،وباستعمال الوسائل التي يختارها ومن ضمنها ممثل أو بعثة،تقريرا إلى مجلس الأمن كما يرى ملائما وعلى أي حال، خلال ستين يوما من تنفيذ هذا القرار.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1582، بـ 14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع صوت واحد.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الأمن رقم 271

بتاريخ 15/9/1969م

بشأن الحريق الذي الحق الضرر بالمسجد الأقصى وتدنيسه

اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 271 الذي أدان فيه إسرائيل لتدنيسها المسجد الأقصى ودعاها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.حيث صوت إلى جانب القرار 11 دولة وامتنعت عن التصويت أربع دول ولم يقف ضده أحد.

وبهذا القرار عبر مجلس الأمن عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21/8/1969م تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي،وعكس القرار الغضب العالمي الذي سببه التدنيس في أحد أكثر معابد الإنسانية قداسة.

وأكد قرار مجلس الأمن على مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري. وأضاف القرار بأن أي تدمير أو تدنيس للاماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. وقرر القرار كذلك على أن تبطل إسرائيل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس،ودعاها إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف،وبالقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري،ويدينها في فشل التزاماتها بالقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن، ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات "قرار رقم 252 لسنة 1968م وقرار 267 لسنة 1969م".وفي هذا السياق كرر مجلس الأمن تأكيده على الفقرة التنفيذية السابعة من القرار رقم 267 لسنة 1969م القائلة انه في حال إجابة إسرائيل سلبا أو في حال عدم إجابتها على الإطلاق،سيعود مجلس الأمن إلى الاجتماع دون عائق لينظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الأمن رقم 267

بتاريخ 3 تموز/يوليو 1969

دعوة إسرائيل مجددا الى الغاء جميع الاجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس.

ان مجلس الامن،

1- يؤكد قراره السابق رقم 252 .

2- يأسف على فشل إسرائيل في ان تظهر اي احترام لقراري مجلس الامن والجمعية العامة المذكورين اعلاه.

3- يشجب بشدة جميع الاجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.

4- يؤكد ان جميع الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي اتخذتها إسرائيل من اجل تغيير وضع القدس بما في ذلك مصادرة الاراضي والممتلكات،هي اعمال باطلة ولا يمكن ان تغير وضع القدس.

5- . يدعو بالحاح إسرائيل مرة اخرى الى ان تبطل جميع الاجراءات التي تؤدي الى تغيير وضع مدينة القدس كما يطلب منها ان تمتنع من اتخاذ اية اجراءات مماثلة في المستقبل.

6- يطلب من إسرائيل ان تخبر مجلس الامن دون اي تأخير بنواياها بشان تنفيذ بنود هذا القرار.

7- يقرر انه اذا اجابت إسرائيل سلبا او لم تجب على الاطلاق،فان مجلس الامن سيعود الى الاجتماع دون تأخير للنظر في الخطوات التي يمكن ان يتخذها في هذا الشان.

8- يطلب من الامين العام ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن بشان تنفيذ هذا القرار.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1485 باجماع الاصوات.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الامن رقم 252

بتاريخ 21 ايار/مايو 1968

دعوة إسرائيل الى الغاء جميع اجراءاتها لتغيير وضع القدس.

ان مجلس الامن.

1- يشجب فشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة المذكورة اعلاه.

2- يعتبر ان جميع الاجراءات الادارية والتشريعية،وجميع الاعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شانها ان تؤدي الى تغيير في الوضع القانوني للقدس،هي اجراءات باطلة،ولا يمكن ان تغير في وضع القدس.

3- يدعو إسرائيل بالحاح الى ان تبطل هذه الاجراءات وان تمتنع فورا من القيام باي عمل آخر من شانه ان يغير في وضع القدس.

4- يطلب من الامين العام ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن بشان تفيذ القرار.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1426 بـ 13 مقابل لا شيء وامتناع 2.

(اعلى)

_______________________________

قرار مجلس الامن رقم 251

بتاريخ 2 أيار1968

بشأن اقامة اسرائيل العرض العسكري في مدينة القدس

نص هذا القرار على ما يلي :

ان مجلس الامن ,اذ لاحظ تقريري الامين العام رقم s/8561 ,المؤرخ في 26/5/1968 , ورقم s/8561 المؤرخ في 2/5/1968,اذ يذكر بالقرار رقم " 250 ", يبدي اسفه العميق على اقامة العرض العسكري في القدس،تجاهلاً من اسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالاجماع .

قرار مجلس الامن رقم 250

بتاريخ 27/4/1968

عندما قررت اسرائيل اقامة عرض عسكري في مدينة القدس,بتاريخ 20/5/1968

اجتمع مجلس الامن,بناء على طلب الاردن,واصدر بعد مناقشات طويلة قراراً باجماع الاصوات , هو القرار 250 طالب فيه اسرائيل بعدم اقامة العرض العسكري,وجاء في القرار ما يلي :

ان مجلس الامن,اذ استمع الى البيانات التي ادلى بها كل من مندوبي الاردن واسرائيل,اذ نظر في تقرير الامين العام,رقم s/8561 ,خصوصاً مذكرته الى مندوب اسرائيل الدائم في الامم المتحدة,واذ يعتير ان اقامة عرض عسكري في القدس ستزيد من خطورة التوتر في المنطقة , وسيكون له انعكاس سلبي على التسوية السلمية لمشكلات المنطقة .

1- يدعو اسرائيل الى الامتناع عن اقامة العرض العسكري في القدس في 2/5/1968 .

2- يطلب من الامين العام ان يقدم تقريراً الى مجلس الامن,بشأن تنفيذ هذا القرار.ولكن اسرائيل لم تمتثل الى هذا القرار,واعلن مندوبها في مجلس الامن عن اتخاذ القرار ان اسرائيل لن تلتزم به,لان اقامة عرض عسكري,هوشأن من الشؤون الداخلية لدولة اسرائيل,وسيقام العرض في القدس الموحدة,وان الشعب اليهودي قد انتظر هذه الساعة العظيمة,وانه انتظر رؤية العرض العسكري في القدس عشرين قرناً من الاحتلال الاجنبي والنفي والاضطهاد والتميز العنصري وجريمة ابادة الجنس البشري,وان شيئاً لن يمنع الاحتفال العشرين لاعادة ميلاد اسرائيل .

(اعلى)

_______________________________

قرار التقسيم رقم 181

الصادر عن الامم المتحدة 1948

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

الجزء الخاص بمدينة القدس

الفصل الأول

الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية

1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.