النظام الانتخابي

يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الانتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى اتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.

 ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي إضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.

صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.

 وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الإقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.

ومن أبرز مواد هذا النظام:

 - لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
 

-  لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.

-  لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين. 

.pna.gov.ps